المبدأ رقم 2
المبدأ رقم 2
إتاحة جميع خدمات الإنترنت طوال الوقت
بحيث لا يُحرم أحد من حقه في الوصول الكامل إلى الإنترنت.
من خلال إنشاء الأطر القانونية والتنظيمية لضمان عدم قيام الحكومات بتعطيل شبكة الإنترنت بطرق لا تتفق مع قانون حقوق الإنسان
الانخراط في محادثات وآليات لأصحاب المصلحة المتعددين على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الحفاظ على اتصالات الإنترنت دون انقطاع وتعزيز الشبكة الإلكترونية غير المقيدة بالسياسة العامة على الحدود.
الانخراط في تنسيق شفاف وموثق مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لضمان كون أي محاولات لتقييد الوصول إلى الإنترنت ضرورية وتعتمد على وسائل تتناسب مع تحقيق هدف مشروع، مع الحد من الآثار الجانبية غير المقصودة للإجراءات المشروعة على الأطراف الثالثة.
بحث وتوثيق تكلفة انقطاع الخدمة على الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والمستخدمين.
من خلال تهيئة القدرة على ضمان كون المطالبات بإزالة المحتوى غير القانوني تتم بطرق تتفق مع قانون حقوق الإنسان
إقرار القوانين واللوائح الوطنية الملائمة لضمان الإنفاذ الفعال للحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الراسخة بشأن حقوق الإنسان من حيث حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الوصول إلى المعلومات على النحو المطبق على التعبير والسلوك والمعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت.
تمويل البحوث والمشاركة في منتديات أصحاب المصلحة المتعددين التي تهدف إلى وضع قواعد تنظيمية مستقبلية حول آليات تسوية المنازعات وضبط المحتوى بشكل معتدل، بما في ذلك بهدف الحد من آثار المعلومات الخاطئة والتضليل، لضمان توافقها مع معايير حقوق الإنسان.
وضع آليات لضمان أن جميع الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى تستند إلى القانون وموثقة بشكل صحيح وتتوافق مع معايير حقوق الإنسان من حيث الشرعية والضرورة والتناسب وتشمل الإخطار المناسب للشخص الذي قام بنشر المحتوى والجمهور المحتمل وتخضع للطعن والمراجعة القضائية.
تطوير آليات لضمان الشفافية الحقيقية للإعلان السياسي.
من خلال تعزيز الانفتاح والمنافسة من حيث قابلية الولوج إلى الإنترنت وطبقات المحتوى
دعم أو إنشاء وكالات مستقلة ذات قدرة إشرافية وواضعة للقواعد وتنفيذها، لضمان عدم قيام مزودي الوصول إلى الإنترنت بالتمييز بشكل غير معقول ضد المحتوى أو المنصات أو الخدمات أو الأجهزة أو المستخدمين.
دعم التنفيذ الفعال لقانون المنافسة في جميع طبقات الشبكة، بما في ذلك من خلال تعزيز قابلية التشغيل البيني والمعايير المفتوحة، كوسيلة لضمان حصول الجهات الفاعلة الصغيرة والمبتكرين على فرصة عادلة لتطوير ونشر المحتوى بنجاح، بالإضافة إلى إنشاء الأعمال التجارية والتقنيات الجديدة عبر الإنترنت.
تمويل البحوث لتحديد درجة وطبيعة المنافسة و / أو الدمج عبر الإنترنت، وتأثيرها.